بدأت أستراليا تطبيق معايير جديدة لأجور العاملين المؤهلين في خدمات توصيل الطعام والمشروبات والبقالة عبر المنصات الرقمية، في خطوة مهمة لتنظيم ظروف العمل في اقتصاد المنصات والنقل التشاركي وتحدد المعايير حداً أدنى يبدأ من 31.30 دولاراً أسترالياً في الساعة لبعض العاملين، مع اختلاف المعدل بحسب وسيلة النقل المستخدمة في التوصيل. ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى الوطني للأجور في أستراليا 26.44 دولاراً في الساعة منذ الأول من يوليو/تموز 2026. لكن مبلغ 31.30 دولاراً لا يعني بالضرورة حصول السائق على هذا الأجر عن كل ساعة يكون خلالها متصلاً بالتطبيق. إذ يرتبط احتساب الأجر بوقت العمل المحتسب المرتبط بتنفيذ الطلبات، ما يطرح تساؤلات بشأن الوقت الذي يقضيه السائق في انتظار وصول طلب جديد. فهل ستُحدث المعايير الجديدة فرقاً حقيقياً في دخولهم؟ أس بي أس عربي التقت بالسيد بادي الخطيب العامل في قطاع التوصيل بشان تجربته في هذا المجال، ونظرته إلى الأجر الجديد، وما إذا كان كافياً في ظل تكاليف العمل والمعيشة، فضلاً عن تأثير طريقة احتساب ساعات العمل على الدخل الفعلي للسائق.
