بعد مرور ثلاثين عاماً على الإصلاحات التاريخية التي غيّرت قوانين حيازة الأسلحة في أستراليا عقب مجزرة بورت آرثر، تعود قضية الأسلحة النارية إلى واجهة النقاش الوطني مع إعلان حكومة نيو ساوث ويلز إطلاق برنامج جديد لإعادة شراء الأسلحة، يبدأ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، بدعم مالي من الحكومة الفدرالية. ويستهدف البرنامج جمع الأسلحة التي أصبحت غير مسموح بحيازتها أو التي تتجاوز حدود الملكية الجديدة، وسط تقديرات تشير إلى أن نحو مئتين وأربعة وسبعين ألف قطعة سلاح قد تُسلَّم ضمن هذه العملية، في واحدة من أكبر عمليات إعادة شراء الأسلحة منذ التسعينيات. المزيد في هذا اللقاء مع عضو الهيئة الاستشارية لشرطة نيو ساوث ويلز الأساذ هاني عادل
