نؤجّل أحيانًا قرارات المستقبل، إلى أن تفرض الظروف اتخاذها في لحظة قد لا نكون فيها قادرين على ذلك بأنفسنا. حادث مفاجئ، مرض، أو ظرف طارئ قد يجعل قراراتنا المالية والصحية والشخصية بيد أشخاص آخرين. لذلك، التخطيط القانوني لا يرتبط بالعمر أو بحجم الممتلكات، بل بالاستعداد لحماية أنفسنا وعائلاتنا عندما نفقد القدرة على اتخاذ القرار. فهل تكفي الوصية؟ ومن يتولى شؤوننا المالية إذا فقدنا القدرة على اتخاذ القرار؟ ومن نختار لاتخاذ القرارات الصحية والشخصية نيابةً عنا؟
